سياسة القروض وتحصيلها

سياسة القروض

يعتبر صندوق التنمية الزراعية أحد الركائز الرئيسة للتنمية الزراعية الشاملة في المملكة، حيث يستهدف نظامه الإقراضي معالجة مشاكل المزارعين وتقديم خدماته الائتمانية لدفع عجلة الإنتاج ورفع معدلات التنمية الزراعية وتح سين البنيان الزراعي وذلك بتقديم قرو ضه بدون فوائد لجميع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لتأمين كافة احتياجاتهم من وسائل ومستلزمات الإنتاج، والإسهام في تمويل ما يقومون به من المشاريع الزراعية المتخصصة بمختلف أنواعها و أن شطتها.

أما بالنسبة للمشاريع الزراعية المتخصصة فيتم تمويلها بنسبة 75 للثلاثة ملايين ريال الأولى من تكلفة المشروع حسب دراسة الصندوق، ثم بنسبة 50 لما يزيد عن ذلك، وبحد أقصى 20 مليون ريال لإجمالي القرض أو لمجموع ما بذمة المقترض، كما يقوم الصندوق بتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة المزارعين وخاصة بما يتعلق بالجوانب التسويقية والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة وغيرها وذلك بتمويلها بقروض يمكن أن تغطي كامل التكلفة اللازمة.

كما تهدف سياسة الصندوق إلى دعم ومساعدة المزارعين كافة – و صغارهم بصفة خاصة – والتيسير عليهم، إذ يتم إقراضهم بنسبة 100 من إجمالي تكلفة المجالات الزراعية المطلوبة في حدود 200 ألف ريال، ثم بنسبة 75 لما يزيد على المئتين ألف ريال حتى ثلاثة ملايين ريال، ثم بنسبة 50 لما يزيد عن ذلك.

ونظراً لاختلاف أنواع الاستثمار الزراعي في طبيعتها واحتياجاتها حتى يبد أ في تحقيق عائد مناسب يمكنه من تسديد أقساطه، وتيسيراً على المزارعين ومساعدتهم لمواجهة نفقات الاستثمار في مراحله الأولى، يقوم الصندوق بمنحهم فترة سماح تتناسب مع كل منها، حيث تمنح جميع القروض العادية -المتوسطة والقصيرة الأجل - لمختلف المجالات الزراعية ولزراعة المحاصيل فترة سماح مدتها سنة وكذلك بالنسبة للمشاريع الزراعية فيما عدا مشاريع إنتاج الألبان حيث تمنح سنتان ومشاريع تربية وتسمين الأغنام ثلاث سنوات وكذلك بالنسبة لمشاريع الصناعات الزراعية الصغيرة، في حين تعطى قروض مزارع الفاكهة والنخيل فترة سماح مدتها ست سنوات، وذلك من تاريخ عقد القرض بالنسبة لكل منها.

وتشمل المجالات الزراعية الأخرى لجميع الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وكذلك تمويل المشاريع الزراعية المتخصصة بمختلف أنشطتها، وتُسدد هذه القروض على أقساط سنوية خلال عشر سنوات.

ويعتمد الصندوق كلياً في سياسته الإقراضية على ما يتوفر لديه من سيولة وما يتم تحصيله مما يستحق من أقساط قروضه القائمة لدى المزارعين، ويتم الإقراض وفقاً لنظامه الأساسي ولائحة إقراضه على النحو التالي :

أ – قروض قصيرة الأجل :

كما يقوم الصندوق بعد إعادة هيكلة الإعانات بتقديم إعانة سداد بواقع 25 من قيمة القرض للمجالات المشمولة بالإعانة، ويشترط الالتزام بسداد أقساط القرض في مواعيدها المتفق عليها مع الصندوق لاستحقاق تلك الإعانة.

- قروض متوسطة الأجل :

وتشمل أجور الحراثة، وقيمة البذور والأسمدة والمبيدات، والمحروقات ومستلزمات قوارب الصيد المتمثلة في القراقير و شباك الصيد، والأعلاف المركبة، والصيصان للمشاريع المتخصصة القائمة، وتُسدد في مدة أقصاها سنة.


سياسة تحصيل القروض

يعتبر التحصيل بالغ الأهمية لاستمرار عملية الإقراض وذلك لاعتماد الصندوق على موارده الذاتية من التحصيل للأقساط المستحقة، ويبذل الصندوق جهداً في تطوير الأنظمة وتدعيم أجهزة التحصيل بالأعداد الكافية من الجباة بميزات تساهم في زيادة نسبة لتحصيل، وكذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وجميع الأجهزة الحكومية الأخرى لحسم ما يستحق من أقساط القروض على المزارعين عند صرف المستحقات الخاصة بهم لدى تلك الجهات.

ويسعى الصندوق جاهداً إلى تذليل بعض المصاعب التي تواجه المستثمرين سواء عن طريق إعادة جدولة القروض للحالات التي تستدعي ذلك أو بالبحث عن مستثمرين جدد أو عاملين بالقطاع ولديهم الخبرة اللازمة سواء عن طريق الاستئجار و الشراء ونقل المديونية إليهم وذلك للمشاريع المتعثرة سعياً لاستعادة القروض نشاطها وتصحيح مسارها.