محتوى الصفحة
قال المهندس عبدالله العوين؛ المدير العام لصندوق التنمية الزراعية، إن الصندوق بحاجة إلى مزيد من السيولة المالية عبر زيادة رأسماله أو تخصيص مبالغ مالية لإقراض المستثمرين الزراعيين في الخارج، قبل أن يبدأ في صرف قروض للمستثمرين المتقدمين بطلبات إقراض من الصندوق، مشيراً إلى أن الاستثمارات الزراعية في الخارج تتطلب مبالغ كبيرة، لكن الدولة لن تتأخر عن دعمها.
ورفض العوين، تحديد مبلغ معين أو نسبة معينة يحتاج إليها الصندوق لزيادة رأسماله، مشيراً إلى أن ذلك يتحدد بناء على دراسات الجدوى وتكاليف المشاريع التي يقدمها طالبو التمويل للصندوق. وقال:" في الوقت الحاضر لا يعاني الصندوق من أي مشاكل أو انخفاض في السيولة التي تتوافر لجميع المقترضين من الصندوق".
وأرجع عدم البدء بإقراض المستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج حتى الآن، إلى عدم اكتمال الأوراق المقدمة من المستثمرين وعدم تقيد الطلبات بالضوابط والشروط المحددة للإقراض، مؤكداً أن الصندوق لم يصدر قبول نهائي لأي طلب من الطلبات الواردة له، واصفا بعض هذه الطلبات بغير الجاد وبعضها فيه نواقص كثيرة، مضيفاً أن الموافقة على الإقراض وبداية إقراض المستثمرين يعتمد على اكتمال طلباتهم.
وأوضح العوين، أن نسبة التحصيل عند الصندوق عالية وتصل إلى 86.4 في المائة من المستحقات المتراكمة الإجمالية بالنظر إلى إجمالي المستحق من إجمالي المُحصل من المقترضين، مشيراً إلى أن التحصيل لدى الصندوق جيد، لكنه قد يتأخر قليلا بسبب ظروف الأسواق وتغير الموسم من سنة إلى أخرى، مشدداً على أن الصندوق يتابع تحصيل مستحقاته بكافة السبل المتيسرة له.
وأشار إلى أن الصندوق يعي درجة المخاطر العالية في الاستثمارات الزراعية، وما يواجه المزارعين من مشاكل في الأسواق والمياه أو المناخ وانخفاض الأسعار في السوق، لافتاً إلى أن الصندوق يقوم في بعض الحالات بتأجيل أقساط أو إعادة برمجتها أو إعطاء مهلة تصل إلى سبعة أشهر من تاريخ حلول القسط حتى يستطيع المزارع تصريف محصوله والتكيف مع الأوضاع التي تواجهه والتغيرات الواردة في القطاع الزراعي، ويقدر ذلك بحسب الحالة والنشاط الزراعي ومدد التأخير لدى المقترض.
وأضاف، أن الصندوق يعمل على تحصيل نحو 13.6 في المائة من متأخرات السداد لدى المقترضين، كما يُجري مطالبات وضغوط واتصالات مع المقترضين على عدة نطاقات، وربما يرفع بعض المطالبات للجهات التنفيذية، مشيراً إلى أن الصندوق يستخدم وسائل كثيرة منها تأخير قروض المتأخرين أو حجبها عنهم أو كفلائهم، أو المطالبة ببيع الضمانات أو الرفع للقضاء ومتابعة مستحقاتهم لدى الدولة، لافتاً إلى أن "كل وسيلة منها تأتي بنتائج، ومع الوقت نتوقع أن تسدد جميع الأقساط".
وفي سياق متصل، يناقش مجلس الشورى في جلسته الـ 68 اليوم، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، وأوصت اللجنة بحث الصندوق على التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، لإيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية.
وطالبت اللجنة في التوصية الثانية بدعم رأسمال الصندوق الزراعي، بما يمكنه من تنفيذ مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وضرورة دعمه بمبلغ إضافي يخصصه لتمويل هذه المبادرة، وفي التوصية الثالثة شددت اللجنة المالية على أهمية توقيع الصندوق اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشاريع الزراعية في الداخل والخارج.
