وقع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف توفير إطار عام لتسهيل التعاون بين الصندوق والمؤسسة والمساهمة في دعم الأمن الغذائي من خلال تأمين الاستثمار ضد المخاطر السياسية في الدول التي يعتزم الصندوق الاستثمار الزراعي فيها، ودعم المشاريع الزراعية في السعودية من خلال ائتمان الواردات الاستراتيجية والتكنولوجية بما يساهم في تعزيز سلسلة القيمة الزراعية الوطنية تلك المجالات، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024م بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء البنك.
وقد وقّع المذكرة رئيس الاستراتيجية التنفيذي في صندوق التنمية الزراعية المهندس عادل بن عبدالله الجمعة، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الأستاذ أسامة بن عبدالرحمن القيسي، مساء يوم الثلاثاء 21 شوال 1445هـ، الموافق 30 أبريل 2024م بمدينة الرياض.
وتضمنت المذكرة عدداً من مجالات التعاون بين الصندوق والمؤسسة من خلال تنظيم ندوات تعريفية ودورات تدريبية للتعريف بالتأمين الإسلامي وتأمين ائتمان الصادرات والتأمين على الاستثمار الأجنبي في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أو في أي دولة أخرى بالإضافة إلى تنظيم دورات تعريفية لموظفي الصندوق للتعرف على نموذج عمل المؤسسة وما تقوم بتقديمه من خدمات للدول الأعضاء.
وتأتي هذه المذكرة ضمن دور الصندوق في المساهمة من تعزيز الأمن الغذائي وتأمين الاستثمار الخارجي ودعم المشاريع الزراعية التي من شأنها تحقيق المستهدفات الوطنية وبناء الكوادر بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن الصندوق هو مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وتقديم أفضل حلول التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية.
بينما المؤسسة الإسلامية تهدف إلى توسيع نطاق المعاملات التجارية وتدفق الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتأمين على المخاطر التجارية والسياسية بتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ونشر وتطوير صناعة التأمين الإسلامي وتأمين ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار في الدول الأعضاء، إضافة إلى دعم المؤسسات الوطنية في الدول الأعضاء على بناء قدراتها الفنية والبشرية.
