كشف بدر المالك نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان أن الصندوق رصد 15.5 مليار ريال لاستراتيجيته خلال الخمس سنوات القادمة من العام 2021م إلى 2025م، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الزراعية للمساهمة في الأمن الغذائي وتحديد القطاعات المهمة ذات الأولوية مثل قطاع الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع السمكي ودعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى الاستثمار السعودي الزراعي في الخارج.
وتحدث المالك خلال جلسة افتراضية عقدتها شركة السوق المالية السعودية (تداول) بالتعاون مع الصندوق وغرفة القصيم، بعنوان "أهمية الطرح والإدراج للقطاع الزراعي"، للشركات بشكل عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص، وذلك مساء يوم الأحد 18 أكتوبر 2020م. بحضور المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد الحصان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة عبد العزيز الحميد، ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك.
وحول التسهيلات المقدمة من الصندوق الزراعي للشركات المدرجة قال المالك؛ إن صندوق التنمية الزراعي بالتنسيق مع تداول أعلن عن حوافز خاصة للشركات المدرجة وهي عبارة عن رفع نسبة التمويل للشركات التي تستخدم التقنيات الحديثة بحيث تصل إلى 75% مقابل 70% للشركات الغير مدرجة، كذلك رفع القيمة التقديرية لرهن أصول المشروع إلى 50% مقابل 40% للشركات الغير المدرجة، إضافة إلى رفع سقف التمويل للمشاريع الاستراتيجية بقيمة مليار ريال للشركات المدرجة.
وقد ناقش اللقاء عدة محاور أبرزها مبادرات غرفة القصيم لتعزيز دور القطاع الزراعي في منطقة القصيم والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة ودور صندوق التنمية الزراعية في نمو القطاع، إضافةً إلى أهم التغيرات التي طرأت على السوق المالية وختاماً بأهمية الإدراج في تعزيز وحضور العلامة التجارية للشركات.
