صندوق التنمية الزراعية يوقع اتفاقيتي تعاون للتمويل مع مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور الصندوق في المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام، والمساعدة والتيسير على بعض المستثمرين وعملاء الصندوق باستحداث خيارات جديدة للتمويل المقدم لهم، والحصول على التمويل والخدمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف والبنوك التجارية.

ووقع مدير عام صندوق التنمية الزراعية الأستاذ منير بن فهد السهلي الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة سامبا المالية الأستاذ محمد بن عبدالله آل الشيخ، في حين وقع نائب المدير العام لقطاع الائتمان الأستاذ بدر بن سليمان المالك الاتفاقية مع مدير عام مصرفية الشركات في مصرف الراجحي الأستاذ حسام بن عصام البصراوي.

وأكد مدير عام الصندوق الأستاذ منير بن فهد السهلي أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز مبادرات تطوير القطاع الزراعي عبر وسائل التمويل المستدام، الأمر الذي يمكن كل من الصندوق والمصارف والبنوك التجارية من القيام بالدور التنموي المأمول من خلال المساهمة في التمويل عبر دعم البرامج والاتفاقيات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم التسهيلات والحلول المالية المختلفة للمنشآت بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى تحقيق الشراكة المثالية بينهما، وسد الفجوة التمويلية في القطاع الزراعي.

وأضاف السهلي أنه ووفقاً للاتفاقية سيتم توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق المصارف والبنوك، ويتمثل ذلك في دعم وتمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية، وضمان مخزون إستراتيجي من الأغذية والمحاصيل الزراعية الأساسية عن طريق فتح خط تسهيلات بما فيها تمويل المرابحات قصيرة الأجل، وخطابات الاعتمادات المستندية، وإعادة تمويلها من الطرف الثاني للعملاء مقابل ضمان الصندوق.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاقيات سابقة وقعها الصندوق مع عدد من البنوك التجارية، مما يتيح لعملاء الصندوق خيارات إضافية، وقد اعتمد الصندوق منذ انطلاق برنامج التمويل بالشراكة مع البنوك عام 2018م قروضا تجاوزت 2.5 مليار ريال، ومن خلال استراتيجية الصندوق المحدثة يستهدف الصندوق التوسع في هذا الإقراض.

الجدير بالذكر أن التسهيلات الائتمانية هي إحدى الخدمات التي يقدمها الصندوق لعملائه وهي عبارة عن شراكة بين الصندوق والمصارف والبنوك التجارية في تقديم المنتجات التمويلية سواء للمؤسسات أو الشركات أو الأفراد. ويتيح الصندوق هذه الخدمة تحت مسمى التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل (القروض غير المباشرة) لتمويل رأس المال العامل للمشاريع المتخصصة.